لحاملي الجنسية التركية خيارات لا منتهية ومفاجأة غير متوقعة
تاريخ آخر تحديث: 2023-09-29
+
حجم الخط
-
0
8672
لحاملي الجنسية التركية خيارات لا منتهية ومفاجأة غير متوقعة
لدى نصف دول العالم برامج لمنح جنسيتها للأجانب من خلال الاستثمار، لكن تبقى تركيا الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب وذلك لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية .
في هذا المقال نناقش لماذا تركيا خيار المستثمرين الباحثين عن جنسية ثانية.
تقرأون في هذا المقال:
- تركيا دولة صاعدة.
- موقع جغرافي هام وطبيعة خلابة.
- اقتصاد متنامي.
- تركيا قبلة للمستثمرين.
- كيفية الحصول على الجنسية التركية.
- خدمة إدارة الاستثمار من مرساة العقارية.
تركيا دولة صاعدة:
حققت تركيا المركز الثالث عشر بين نادي العشرين " أقوى 20 دولة في الاقتصاد "، لكنها تطمح الدخول إلى نادي العشرة الكبار وفقًا لرؤية 2023 التي توافق احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. وتهدف تركيا إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليوني دولار، وأن يتمكن التركي من الذهاب إلى 197 دولة بدون تأشيرة، وأن يرتفع معدل دخل الفرد إلى 30 ألف دولار سنويًا.
موقع جغرافي هام:
تتميز تركيا بموقع جغرافي استراتيجي مهم يمكّنها من لعب دور كبير ومتنامٍ في منظومة الاقتصاد والتجارة العالميين، كونها حلقة الوصل بين روسيا وآسيا الوسطى وأوروبا ومن خلال تحكمها بطرق استراتيجية عالمية ألا وهي:
-
مضيق البوسفور:
يعد مضيق البوسفور أحد أهم الممرات المائية العالمية المزدحمة لنقل النفط، ويمر عبر المضيق ما يزيد عن ثلاثة في المئة من الإمدادات العالمية للنفط، أو ثلاثة ملايين برميل يوميًا، معظمها من روسيا وبحر قزوين، حيث تعبر ممرًا مائيًا طوله 17 ميلًا يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة وصولًا إلى البحر المتوسط.
ويعد مضيق البوسفور من أصعب الممرات المائية في العالم، إذ لا يتجاوز عرضه في بعض أجزائه نصف ميل. وتعبر المضيق نحو 48 ألف سفينة سنويًا، وهذا ما يجعله أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم بحسب الحكومة الأمريكية.
يحق للسفن التجارية عبور المضيق في أوقات السلم، رغم ادعاء تركيا في حقها بفرض قواعد تنظيمية من أجل السلامة والأغراض البيئية.
-
طريق بحر قزوين:
تخترق خطوط أنابيب مضيق البوسفور لنقل 0.7 مليون برميل يوميًا من النفط من دول مطلة على بحر قزوين مثل أذربيجان وكازاخستان إلى مرافئ التصدير التركية على البحر المتوسط مباشرة ومن بينها ميناء جيهان. وقالت مجموعة "بي.بي" البريطانية - التي تدير خطوط أنابيب نفط وغاز تمتد من أذربيجان إلى تركيا عبر جورجيا - أن الشحنات لم تتوقف.
-
طريق للنفط العراقي والإيراني:
ميناء جيهان هو المحطة الأخيرة لخط أنابيب يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، وينقل نحو نصف مليون برميل يوميًا. وقال مصدر قريب من عمليات تصدير نفط العراق أنّ الخام يتدفق كالمعتاد.
كما تحصل تركيا على الغاز وبعض منتجات البتروكيماويات من جارتها إيران، وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية أنّ إيران أوقفت مؤقتًا صادرات منتجات البتروكيماويات إلى تركيا نظرًا لإغلاق الحدود بين البلدين.
اقتصاد متنامي:
يتميز اقتصاد تركيا بالنمو والتطور، فعند قيام الحكم الجمهوري في عشرينيات القرن العشرين لم تكن تركيا - على وجه التقريب - سوى دولة زراعية بالكامل. وبفضل سياسة الحكومة ازداد أعداد المصانع من 118 مصنعًا في عام 1923م إلى أكثر من 1000 مصنع في عام 1941م.
أما اليوم فيوجد في تركيا ما يربو على 30000 مصنع، لكن الزراعة ظلت أحد الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأهمية؛ حيث أنها توفر فرص عمل بنسبة 58% من جملة حجم الأيدي العاملة في البلاد.
وعلى أية حال فإنّ حجم الإنتاج الزراعي يمثل فقط ما يقارب من نسبة 20% من حجم قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في تركيا، وتستوعب الصناعة ما يقارب من 11% فقط من الحجم الكلي للأيدي العاملة في البلاد، ولكن قيمة عائدات الإنتاج الصناعي تفوق قيمة عائدات الإنتاج الزراعي.
وفي عام 2022 نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول من عام ، وبحسب التقارير الخاصة في الربع الأول ، فق نما القطاع الزراعي بنسبة 0.9 في المائة ، والقطاع الصناعي بنسبة 7.4 في المائة ، وقطاع الخدمات (بما في ذلك البناء) بنسبة 9.8 في المائة. بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمائة ،بينما ارتفع إجمالي استثمارات رأس المال الثابت (SSY) بنسبة 1.1٪ ؛ وزاد الاستهلاك الخاص ونفقات الاستهلاك العام بنسبة 19.4 في المائة و 0.9 في المائة على التوالي. وبلغت مساهمة صافي الصادرات في النمو 3.5 نقطة.
ويمتلك القطاع العام في تركيا وسائل الاتصال وخطوط السكك الحديدية والمطارات والمرافق العامة ذات الشأن، كما تسيطر الدولة أيضًا على صناعة الفولاذ والتعدين والغابات ومعظم إدارات العمل المصرفي وما يقرب من 400,000 هكتار من الأراضي الزراعية. بينما يمتلك القطاع الخاص النسبة العظمى من المزارع والمصانع الصغيرة وشركات البناء.
ويمتلك القطاع العام في تركيا وسائل الاتصال وخطوط السكك الحديدية والمطارات والمرافق العامة ذات الشأن، كما تسيطر الدولة أيضًا على صناعة الفولاذ والتعدين والغابات ومعظم إدارات العمل المصرفي وما يقرب من 400,000 هكتار من الأراضي الزراعية. بينما يمتلك القطاع الخاص النسبة العظمى من المزارع والمصانع الصغيرة وشركات البناء.
وقد قامت الدولة منذ عام 1963م بتوجيه دفة نمو الاقتصاد القومي، وذلك من خلال انتهاج سلسلة من الخطط الخمسية المتعاقبة، وترمي الدولة إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص الصناعي في الاقتصاد القومي.
تركيا قبلة للمستثمرين:
ليست فقط برامج التجنيس ما يدفع المستثمرين الأجانب لفتح مشاريعهم في تركيا، بل لأن الاستثمار في تركيا مجدي. إذ يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في تركيا حوالي 165 مليار دولار، وتحتل المراكز العشرة الأولى في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية واليابان وأيرلندا.
أما بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع لمجموعة البنك الدولي، فإنّ تركيا احتلت في 2006 المرتبة 93 من بين 155 دولة، وارتفعت إلى المرتبة 69 عام 2017، ومن ثم المرتبة 33 من أصل 190 دولة عام 2020.
كما تُعد تركيا واحدة من أكثر الدول ليبراليةً من حيث بيئة الاستثمار، ويشير الانخفاض في اللوائح المقيدة للاستثمارات من 0.283 نقطة في عام 2003 إلى 0.059 نقطة في عام 2020 - بحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - إلى أنّ تركيا بذلك توفر بيئة استثمارية ليبرالية أكثر من اقتصادات الدول النامية.
كيفية الحصول على الجنسية التركية:
يستند قانون الجنسية التركية في المقام الأول إلى مبدأ حق الدم، فالأطفال المولودين لأم تركية أو أب تركي (داخل أو خارج الزواج) هم مواطنون أتراك منذ الولادة. يمكن التخلي عن الجنسية التركية (أو الحصول على الجنسية من دولة أخرى) في تركيا عن طريق تقديم التماس لأعلى مسؤول إداري في مكان إقامة الشخص المعني، وفي حال تواجده خارج القطر يتم تقديم الطلب في القنصلية التركية. وكما ترسل الوثائق التي تعالجها هذه السلطات إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويجوز للمواطن الأجنبي التقدم بطلب التجنس إذا استوفى جميع الشروط التالية:
-
بلوغ سن الرشد حسب تعريف قوانين بلده أو قوانين تركيا في حالة الأشخاص عديمي الجنسية.
-
الإقامة في تركيا لمدة خمس سنوات دون انقطاع قبل تقديم الطلب.
-
اعتزام الاستقرار في تركيا واتخاذ إجراءات تثبت ذلك.
-
خالٍ من أي مرض يهدد الصحة العامة.
-
حسن الخلق.
-
القدرة على التحدث باللغة التركية.
-
الدخل الكاف لتأمين سبل العيش في تركيا.
-
لا يشكل تهديدًا للأمن القومي والنظام العام.
بيد أنّ تلبية هذه الشروط لا يمنح الأجنبي الحق المطلق في الجنسية التركية.
كذلك يجوز للمواطن/ة الأجنبي/ة الذي تزوج من مواطن/ة تركي/ة لمدة ثلاث سنوات ولا يزال متزوجًا من نفس الشريك/ة أن يطلب التجنيس وفقًا الشروط التالية:
-
الإقامة مع شريك/ة تركي/ة (استثناءات تمنح إذا توفي الشريك/ة التركي/ة بعد تقديم الطلب).
-
تجنب الأعمال التي من شأنها أن تهدد الزواج.
-
لا يشكل تهديدًا للأمن القومي والنظام العام.
بعد التطبيق الناجح، يجوز للشريك/ة المجنس/ة أن يحافظ على جنسيته التركية في حالة حل عقد الزواج ما دام الشريكان قد أبرماه سابقًا بحسن نية.
-
الحصول على الجنسية بالتبني لمن هم دون 18 سنة.
-
الاستثمار العقاري بقيمة 400 ألف دولار.
-
الإيداع البنكي بمبلغ نصف مليون دولار.
-
توظيف 50 عامل تركي.
-
شراء عقار أو مجموعة عقارات بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي.
-
الحصول على تقييم حقيقي للعقار في تركيا من قِبل إحدى الشركات المعتمدة لدى "هيئة الأسواق المالية التركية".
-
الذهاب إلى مديرية السجل العقاري "الطابو" لتقديم طلب حجز على العقار لمدة ثلاث سنوات من أجل الحصول على الجنسية التركية.
-
تقديم طلب للحصول على إقامة استثمارية من قبل دائرة الهجرة.
-
الذهاب إلى وزارة البيئة والعمران لاعتماد الطلب.
وهنا ينتهي دوركم ويبدأ دور الحكومة، حيث تنظم دائرة النفوس الملف وترسله إلى المديرية العامة للنفوس في أنقرة، حيث تبدأ دراسة الطلب من قبل مديرية النفوس في المدينة التي تم تقديم الطلب فيها، ومن ثم إرساله إلى المديرية العامة للنفوس.
في حال عدم وجود أية مشاكل قانونية أو نقص في الأوراق، تقوم المديرية العامة للنفوس بإرسال الملف إلى مديرية الأمن العام و رئاسة الاستخبارات الوطنية، وبعد الانتهاء من الدراسات الأمنية و الاستخباراتية على الملف المقدّم يتم إعادة إرساله إلى المديرية العامة للنفوس. ومن ثم تقوم المديرية العامة للنفوس بإرسال الملف إلى وزارة الداخلية، والتي تقوم بدورها بإرسال الملف إلى رئاسة الجمهورية ليتم المصادقة عليه.
في حال عدم وجود أية مشاكل قانونية أو نقص في الأوراق، تقوم المديرية العامة للنفوس بإرسال الملف إلى مديرية الأمن العام و رئاسة الاستخبارات الوطنية، وبعد الانتهاء من الدراسات الأمنية و الاستخباراتية على الملف المقدّم يتم إعادة إرساله إلى المديرية العامة للنفوس. ومن ثم تقوم المديرية العامة للنفوس بإرسال الملف إلى وزارة الداخلية، والتي تقوم بدورها بإرسال الملف إلى رئاسة الجمهورية ليتم المصادقة عليه.
فريق مرساة العقارية
خبراء العقار ... نصنع القرار
خبراء العقار ... نصنع القرار
خدمة إدارة الاستثمار من مرساة العقارية:
للراغبين في الحصول على الجنسية التركية أو الإقامة والاستثمار في تركيا فإن شركة مرساة العقارية تفخر بتقديم خدمات الاستشارة العقارية المبنية على التحليل الدقيق وأبحاث السوق لنضعها بين يديك، فهدفنا أن تكون قادراً على اتخاذ القرار الصحيح في تملك العقار أو استثماره بل وحتى تمويله بقروض ميسرة ومشجعة نظرًا للبروتوكولات الخاصة التي تحظى بها مرساة في تعاملاتها مع عدد من البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة.
تحرير فريق مرساة العقارية©
مقالات ذات صلة :
الإقامة في تركيا عن طريق شراء عقار | شقق رخيصة للبيع في تركيا | أسعار العقار في تركيا | شراء عقار في تركيا
#مرساة_العقارية #شقق_تمليك #عقارات_اسطنبول
#مرساة_العقارية #شقق_تمليك #عقارات_اسطنبول
مقالات عقارية
أخبار عقارية
